اسناد مالکیت 97 درصد اراضی ملی کشور صادر شد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی از ایرنا- علی ماجانی روز پنجشنبه در سفر به شهرکرد افزود: ۱۳۸ میلیون هکتار از اراضی کشور، اراضی ملی است که اجرای طرح کاداستر و ممیزی اراضی ملی و دولتی از مهمترین برنامه‌ها و طرح‌های سازمان منابع طبیعی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک است که این طرح در قالب کاداستر اراضی ساحلی، جنگلی، مراتع و سایر منابع طبیعی در دست اجراست. به گفته وی، با توجه به اینکه اجرای کاداستر اراضی ساحلی و جنگلی در اولویت قرار داشت،هم‌اکنون برای ۱۰۰ درصد اراضی جنگلی و ساحلی کشور سند مالکیت صادر شده است. ماجانی با بیان اینکه صدور سند مالکیت اراضی ملی و دولتی از سال ۹۴ آغاز شد، افزود: در ۲ سال گذشته اجرای این طرح با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک سرعت بیشتری یافت و پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سالجاری، اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی کل کشور به اتمام برسد. معاون کاداستر دفتر ممیزی اراضی سازمان منابع طبیعی کشور افزود:هم‌اکنون تمام نقشه‌های اراضی ملی و دولتی اصلاح و تطبیق داده شده و در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک تثیبت و برای ۹۵ درصد اراضی سند تک برگی صادر شده است. ماجانی اظهار داشت: پنج درصد باقیمانده اراضی که سند مالکیت آنها صادر نشده در مناطقی است که درگیری پرونده و مشکلات قضایی دارد و صدور سند تک برگی منتظر تعیین تکلیف از سوی مراجع قضایی است که پرونده این اراضی در مراجع قضایی و یا رفع تداخلات سازمان امور اراضی کشور باید رفع شود. وی به طراحی سامانه پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای پاسخگویی به استعلامات طراحی شده و داده‌های این سامانه براساس نقشه کاداستر اراضی ملی، دولتی و مستثنیات بارگذاری شده است تا کار پاسخگوی به مردم راحت‌تر، سریعتر و براساس اطلاعات دقیق انجام شود. ماجانی با بیان اینکه در طرح کاداستر برای ۹۷ درصد اراضی ملی استان چهارمحال و بختیاری سند تک برگی صادر شده است، گفت: این استان از لحاظ کیفیت اجرای طرح از استان‌های برتر کشور است و تمام استانداردهای اجرای طرح در این استان رعایت شده است. بر اساس این گزارش، اجرای طرح کاداستر اراضی ملی با هدف تثبیت مالکیت قانونی دولتی در اراضی ملی، تعیین مستثنیات ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برای واگذاری زمین، پرهیز و جلوگیری از بروز اختلافات بین دولت و مردم و کاهش دعاوی دادگستری، جلوگیری از زمین‌خواری، ایجاد اطمینان و اعتماد در معاملات املاک و سرعت در انجام آن، شناسنامه‌دار کردن اراضی کشاورزی، تثبیت مالکیت و جلوگیری از تجاوز و تعرض به املاک مجاور، مدیریت و برنامه‌ریزی بر روی زمین و استفاده بهینه از زمین در دست اجراست.