مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مرکزي گفت: ايجاد معادن به صورت پهنه معضل بسيار جدي است.

آنچه مي خوانيد ماحصل صحبت هاي مسئولين شرکت کننده در اين روم کلاب هاوسي است:

سلامت مردم در حوزه هاي محيط زيستي مورد توجه ويژه قرار بگيرد

نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: موضوع محيط زيست بسيار حائز اهميت و حياتي است. در دوراني که جهان هر لحظه در حال گذران ماشيني شدن است و روز به روز توسعه پيدا مي کند، بحث سلامت مردم در حوزه هاي محيط زيستي بايستي مورد اهميت و توجه ويژه اي قرار بگيرد. از يک سو بحث محيط زيست مطرح مي شود و اينکه بايستي تمامي تلاش ها و اقدامات به کار گرفته شود تا با توسعه فضاي سبز در کشور، مديريت پسماندها، جلوگيري از استقرار و فعاليت صنايع آلاينده براي کشور، محيط زيست حفظ شود. از سويي ديگر موضوعاتي مانند اشتغال، کار، درآمدزايي نيز براي کشور مطرح مي شود که البته مي شود هم اشتغال و درآمد، ماليات و مسائل اين چنيني را در نظر گرفت و هم مي شود هواي سالم و محيط زيست سالم نيز داشته باشيم. به شرط آنکه قانون به درستي رعايت شود و دست موضوعات غيرقانوني را مثبت جلوه مي دهند و از دستگاه ها و مجموعه هاي مختلف موافقت ها و استانداردهايي را اخذ مي کنند که اين استانداردها بعضاً مورد تأييد نيست. مانند استانداردهايي که پتروشيمي شازند اراک و پالايشگاه امام خميني شازند دريافت کرده اند، اما هنگامي که وارد محوطه اين صنايع مي شويم آنچنان فضاي سبز و دل انگيزي وجود دارد، اما هنگامي که اين آلايندگي ها در هوا رخنه پيدا مي کند و سلامت مردم را به مخاطره مي اندازد. همچنين صنايع ديگري همچون ايرالکو استانداردهاي متعددي را دريافت کرده و يا موافقت هاي مختلفي را اخذ مي کنند، در حالي که آلودگي هاي ناشي از فعاليت هايي که دارند براي مردم و سلامت زيست محيطي بسيار خطرناک است و اين مسائل بسيار مشخص و روشن است.

آصفري ادامه داد: اين مسائل بسيار مهم است و بايد به آن توجه شود. اما قانونگذار قوانين خوبي را در بحث محيط زيست تصويب کرده است، اما متأسفانه هنگامي که فرايندهاي اجرايي به خوبي رعايت نمي شود، سبب مي شود تا با اين مشکلات مواجه شويم. هنگامي که به شخصه به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي، وظيفه قانوني و ذاتي خود را که درباره مسائل نظارتي است، از وزير مربوطه مورد پرسش قرار نمي دهم، تنها به دليل منافع شخصي و روابط کاري خاص و يا اينکه ديدگاه ها و نگاه هاي سياسي خاصي  به اين معني که در گذشته در دولت غيرهمسو دادمان بلند بوده در دولت همسو ديگر ساکت باشم، و  مسائل اينچنيني نبايد اتفاق بيافتد  تا قانون زير پا گذاشته نشود.

نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در خصوص موضوع محيط زيست ابتدا بايد عنوان کرد، در مدت تقريباً 16 ماهي که از عمر مجلس يازدهم مي گذرد، در ارتباط با حداقل کاهش حجم آلودگي ها و جلوگيري از افزايش آلودگي هاي هواي استان مرکزي، اقدامات بسيار جدي صورت گرفته است. هنگامي که مسائل مختلفي را در حوزه محيط زيست مشاهده مي کنيم، بالطبع بايستي تلاش هاي  در اين راستا انجام شود. در مدتي که مجلس يازدهم فعاليت داشته است ، 2 نامه براي رئيس جمهور دولت دوازدهم نگارش کرده و براي ايشان ارسال کرده ام. همچنين با قاطعيت در مجلس شوراي اسلامي نيز در 4 نطق به رئيس جمهور، وزير نفت، وزير نيرو در حوزه هاي مختلف نيروگاه ها، سوخت مازوت، پالايشگاه ها تذکر داده ام و در همين رابطه سئوالاتي را ارائه داده ام تا وزراي مربوطه و رئيس جمهور پاسخگو باشند.

در نامه به وزير نيرو صراحتا اعلام کردم که اجازه سوخت مازوت در زمستان را نخواهم داد

آصفري تصريح کرد: در دولت سيزدهم نيز که مدت زماني کمي است فعاليت خود را آغاز کرده است، 3 نامه براي رئيس جمهور دولت فعلي، 2 نامه براي وزير نفت و يک نامه نيز براي وزير نيرو در اين دولت نگارش کرده و براي آنها ارسال کرده ام. در اين نامه ها تأکيد کرده ام که نکند زمستان و هواي سرد فرا برسد و در اين شرايط نيروگاه حرارتي شازند بايد روشن بماند و براي روشن ماندن به دليل نبود گاز، بايد سوخت مازوت در فعاليت آن مورد استفاده قرار بگيرد. به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي چنين اجازه اي را نخواهم داد و در اين رابطه بايد چاره انديشي کنيد و هر تدبيري را که در اين رابطه مي خواهيد اتخاذ کنيد، از هم اکنون اجرايي کرده و اين اتفاقات شکل بگيرد.

وي بيان داشت: در مسائل مربوط به آلودگي هوا در شهر اراک، يکي از دلايلي که وجود دارد اين است که در يک مسير کريدوري قرار گرفته ايم که از 3 جهت جغرافيايي کوه اطراف اراک فرا گرفته است. بنابراين هنگامي که هواي آلوده از سوي صنايع وارد شهر اراک مي شود و يا اينکه ريزگردها از سوي مناطق مختلف و همچنين از کشورهاي همسايه وارد اراک مي شود، فرايند تردد هوا انجام نمي شود و کوه ها مانع بزرگي براي تردد و جابجايي هوا هستند. چنين فرايندي باعث مي شود تا مشکلات جدي براي مردم شهر اراک ايجاد شود. از سويي ديگر کوير ميقان اراک نيز به عنوان يکي از کانون هاي توليد ريزگردها، هنگامي که وارد هوا مي شود و يا کاتاليست هايي که در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد و متأسفانه در هوا رخنه پيدا مي کنند و ديگر مسائلي که از اين دست اتفاق مي افتد باعث تشديد آلودگي هوا خواهد شد. از جنبه اي ديگر، بروز خشکسالي که متأسفانه در سال جار بي سابقه بوده و در کشور ايران رخ داده است، سبب شده است تا مشکلات جدي براي تشديد آلودگي ها در سطح کشور و بالتبع در استان مرکزي ايجاد کند و سبب بروز مسائل بزرگتري در حوزه آلودگي هوا شود.

نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: در ارتباط با طرح جامع کاهش آلودگي هواي کلانشهر اراک که در سال 1386 مورد تصويب هيئت وزيران قرار گرفت، هنگامي که نگاهي گذرا به اين طرح داشته ام، دريافتم که بخشي از اين مصوبات اجرايي شده است، اما بخش توسعه فضاي سبز اين طرح هنوز به صورت گسترده اجرايي نشده است. سهمي را که بايستي صنايعي مانند پتروشيمي، پالايشگاه، ايرالکو و همچنين ديگر صنايع در جهت توسعه فضاي سبز ايجاد مي کردند، متأسفانه مورد بي توجهي قرار گرفته است و اقدامات چنداني در اين راستا انجام نشده است. بنابراين بايد اين اقدامات در حوزه توسعه فضاي سبز انجام شود و بايد عملياتي شود. البته بايد در نظر داشت که موضوع کاهش و رفع آلودگي ها به تنهايي از عهده دولت بر نمي آيد. اين مهمترين مسئله اي است که بايستي مردم نيز در اجراي آن مشارکت داشته باشند. اگر مردم وارد کارزار شوند و فرهنگسازي لازم در کشور، استان و شهرهاي مختلف انجام شود و مردم در اين فرايند مشارکت داشته باشند، مطمئناً بسيار تأثيرگذار است و مي تواند مؤثر باشد.

وي با تأکيد بر اينکه مسائل منابع طبيعي و محيط زيست از هر موضوع ديگري با اهميت تر است، بيان داشت: در خصوص قانون تسهيل مجوزها، يکي از قوانين بسيار خوبي است که در مجلس يازدهم تصويب شد. تنها در خصوص يک ماده از اين قانون، در پاراگراف دوم اين قانون به صراحت عنوان شده است که متقاضيان اين مجوزها بايد در زمان ثبت نام در درگاه ملي، مجوزها و فرم تعهد به اخذ استانداردهاي اجباري و مراعات قوانين و شرايط آن را دريافت کنند. يکي از استانداردهاي اجباري مذکور، مسائل محيط زيستي است و مهمترين آنها محسوب مي شود. به اين معنا که اگر متقاضي تأييديه محيط زيست را اخذ نکرده باشد، به هيچ عنوان مجوز براي آن صادر نمي شود.

در شوراي معادن تحت هيچ شرايطي اجازه اکتشاف در مناطق حفاظت شده را نمي دهيم

مديرکل حفاظت محيط زيست استان مرکزي گفت: 12.25 درصد مساحت استان مرکزي را مناطق حفاظت شده تشکيل مي دهد و اما انتظار داريم که اين مناطق افزايش يابد. چرا که در شوراي معادن چالشي را شاهد هستيم مبني بر اينکه مناطقي که حفاظت شده هستند، خوشبختانه با توجه به قوانين مرتبطي که وجود دارد، از مبحث مربوط به تعارضات معادن بکر و سالم باقي مانده اند. تحت هيچ شرايطي و به هيچ عنوان در شوراي معادن اجازه اکتشاف در مناطق حفاظت شده را نمي دهيم و همچنان در حال پافشاري هستيم تا اين ذخاير طبيعي براي نسل هاي آينده باقي بماند.

رضا ميرزايي افزود: متأسفانه بحثي که وجود دارد اين است که در گذشته بر مبناي قانوني که وجود داشت، در هر منطقه اي که قرار بود مجوز معدن صادر شود، از مجموعه محيط زيست استعلامات لازم را انجام مي دادند. اما با تصويب قانون رفع موانع توليد، متأسفانه تنها در خصوص مناطق حفاظت شده، از مجموعه محيط زيست استعلام ها انجام مي شود. در اين رابطه مجوز معادني که در ساير مناطق صادر شده است، بر مبناي قانون از مجموعه محيط زيست استعلام نمي شود و تمامي اين بار بر دوش مجموعه منابع طبيعي است. در رابطه با اکتشافاتي که خارج از محدوده مناطق حفاظت شده انجام مي شود، بر مبناي قانون متأسفانه اجازه ورود نداريم.

تعداد محيط بانان استان، با هيچ يک از استانداردهاي جهان و ايران مطابقت ندارد

وي ادامه داد: وضعيت تعداد محيط بانان در استان مرکزي رضايت بخش نيست. متأسفانه تعداد محيط بانان در سطح استان مرکزي 30 درصد است. بر اساس چارت سازماني که وجود دارد بايد 385 نفر محيط بان جذب کنيم، اما متأسفانه تنها با تعداد 103 نفر محيط بان، تمامي سطح استان را مديريت مي کنيم. اين تعداد محيط بان با هيچ يک از استانداردهاي جهان و ايران مطابقت ندارد. متأسفانه در حوزه اي که مستقيماً مسئول برخورد با تعارضات شکار و صيد و حفاظت از مناطق هستيم، اين تعداد کمبود نيرو باعث ايجاد يک چالش بزرگ شده است. اميدواريم که با پيگيري هاي لازم مجوزهاي استخدام در اين راستا صادر شود. نيروهاي فعال بومي در اين حوزه وجود دارند که علاقمند به فعاليت هستند، اما متأسفانه به دليل فقدان رديف استخدامي، اجازه جذب نيرو در حوزه محيط باني نداريم.

در خصوص مديريت پسماند صنعتي سازمان صمت تکليف قانوني خود را انجام نمي‌‍‌دهد

مديرکل حفاظت محيط زيست استان مرکزي اظهار داشت: بر اساس قانون مديريت پسماند، اصلي ترين موضوع آن متوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت است. متأسفانه در اين خصوص سازمان صمت تکاليف قانوني خود را انجام نمي دهد. بر اساس قانون پسماند، توليدکننده پسماند، موظف به مديريت پسماند حوزه کاري خود است.

ميرزايي تصريح کرد: در ارتباط با تکاليفي که بايد شرکت هاي پالايشگاه و پتروشيمي شازند انجام مي دادند، در جلسه کميته اضطرار مقرر شد تا اين 2 شرکت بزرگ صنعتي به ياري مجموعه منابع طبيعي بيايند و يکهزار هکتار فضاي سبز جديد ايجاد کنند. در اين رابطه وزارت نيرو و وزارت نفت مکلف شدند تا اين ميزان فضاي سبز را ايجاد کنند، اما متأسفانه هيچگونه اقدامي انجام نداده اند. اين موضوع همچنان جزء مطالباتي است که بايد اجرايي شود و مکاتبات لازم در اين خصوص انجام شده است. انتظارات اساسي از تکاليف قانون هواي پاک احصاء شده و به دستگاه هاي اجرايي ذيربط ابلاغ شده است. اگر دستگاه هاي اجرايي مرتبط تکاليف خود را انجام مي دادند، در حال حاضر با اين معضلات روبرو نبوديم.

ايجاد معادن به صورت پهنه معضل بسيار جدي است

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مرکزي گفت: يکي از دغدغه هايي که وجود دارد، در ارتباط با بحث معادن است. در رابطه با معادن يک قانوني در کشور مصوب شده است که در واقعيت مجموعه هاي منابع طبيعي و محيط زيست در اين قوانين حضور ندارند. به اين معنا که قانون به صورت يک طرفه نوشته شده است. در اين راستا با ايجاد بسياري از معادن مخالفت کرده ايم، اما متأسفانه سازمان صنعت، معدن و تجارت ايجاد معدن مورد نظر خود را در ماده 24 مطرح مي کند و مخالفت منابع طبيعي با ايجاد آن معدن را ملغي کرده و مجوز موافقت براي آن اخذ مي کند. متأسفانه سال گذشته 6 مورد از اين نوع معادن در استان مرکزي وجود داشت که مخالفت خود را با ايجاد آنها اعلام کرديم، اما در ماده 24 موافقت اخذ کرده اند.

عبدالحسين محمدي افزود: دغدغه ديگري که وجود دارد اين است که بسياري از معادن به صورت پهنه ايجاد مي شوند. در گذشته معادن از 2 هکتار تا 100 هکتار بود، اما در حال حاضر معادني که استعلام مي شود حداقل از 30 هزار هکتار ايجاد مي شوند. اين ميزان وسعت، مساحت هاي بسيار بالايي را شامل مي شوند و هر کدام از اين معادن در ماده 24 موافقت اخذ مي کنند. موضوع پهنه هاي معادن يکي از معضلاتي است که بايد حل و فصل شوند. اين موضوعات از بزرگترين چالش هايي است که وجود دارد و در شوراي مديران کشور و در بحث اصلاح قوانين اين موضوع مطرح شده است.

وي ادامه داد: يکي از اقداماتي که در استان مرکزي انجام داده ايم، بحث ايجاد نهالستان به وسعت 27 هکتار بوده است. در سنوات گذشته در نهالستان سالانه 300 تا 400 هزار اصله نهال داشتيم، اما در حاضر اين ميزان به 2 ميليون اصله نهال رسيده است. اين نهال ها از نوع جنگلي و با مصرف آب پايين است که يکي از اقدامات بزرگ در اين حوزه محسوب مي شود. کاشت اين گونه هاي جنگلي تأثير بسزايي در افزايش فضاي لازم خواهد داشت و از سويي در جذب گردشگر و توسعه گردشگري تأثيرگذار خواهد بود.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مرکزي اظهار داشت: قانون هواي پاک بايد در تمامي شهرستان ها به صورت عملياتي اجرايي شود. بر اين اساس که سالانه چه تعداد خودرو بايد از فعاليت خارج شود، چه ميزان فضاي سبز بايد ايجاد شود، چه ميزان کاهش فرايندهاي آلودگي بايد اجرايي شود و … همچنين بايد تمامي اين موارد رصد شود که چه ميزان اجرايي شده است، هر دستگاه اجرايي مرتبط با موضوع چه ميزان از تکاليف خود را انجام داده و تا تحقق کامل چه ميزان فاصله دارد. خروجي اين اقدامات بايد در جلسات کارگروه هواي پاک اعلام شود و عملکرد دستگاه ها مورد پايش قرار بگيرد. در اين شرايط مي توان فاصله را اهداف نهايي اين حوزه کاهش داد.